قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار
عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بأن موافقة أعضاء
المجمع الانتخابى على تعيين القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط لا تعد بمثابة
انتخاب قانونى له.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أن شغل وظيفة رئيس جامعة دمياط لا يكون إلا بالانتخاب طبقا لأحكام المادة ( 13 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات، كما انتهت إلى استمرار المروضة حالته فى تسيير أعمال الجامعة لحين إجراء الانتخابات الجامعية أو انتهاء العام الجامعى الجارى، أيهما أقرب.
صرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن المشرع أحاط عملية انتخاب رئيس الجامعة بمجموعة من الإجراءات المركبة والمترتبة على بعضها البعض، حيث لم يجز شغل هذا المنصب بغير أسلوب الانتخاب بعد أن تتم الدعوة إليه أولا.
وأضاف أنه يليها ترشح من يرغب فى رئاسة الجامعة انتهاءً بما تقضى إليه الإدارة التصويتية لأعضاء المجمع الانتخابى من نتيجة، ومن ثم فبغير الدعوة والترشح واجتماع النسبة المقررة من أعضاء المجمع الانتخابى لا يصح اختيار رئيس الجامعة.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته يشغل منصب عميد كلية الزراعة وبلغ السن القانونية لترك الخدمة فى 13 مارس 2014، فإنه يحق له الاستمرار فى عمادة كلية الزراعة لنهاية العام الجامعى الجارى، وإذا تم تكليفه عقب خلو منصب رئيس الجامعة باعتباره أقدم العمداء - لحين نهاية العام الجامعى- للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين انتخاب رئيس جديد لها- ولم يثبت من الأوراق وجود نواب لرئيس جامعة دمياط.
وأوضح الشاذلى أن الأمر الذى لا يجوز معه استمرار تكليفه لنهاية العام الجامعى الجارى أو إجراء الانتخابات الجديدة أيهما أقرب، دون أن يغير من ذلك تزكية بعض أعضاء المجمع الانتخابى لتعيينه رئيسا لجامعة دمياط دون إجراء انتخابات جديدة، امتثالا لإرادة المشرع التى أوجبت شغل جميع القيادات الجامعية لمناصبهم بأسلوب الانتخاب فى كل مرة تتحقق فيها الدعوة لإجرائها.
"اليوم السابع"
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أن شغل وظيفة رئيس جامعة دمياط لا يكون إلا بالانتخاب طبقا لأحكام المادة ( 13 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات، كما انتهت إلى استمرار المروضة حالته فى تسيير أعمال الجامعة لحين إجراء الانتخابات الجامعية أو انتهاء العام الجامعى الجارى، أيهما أقرب.
صرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن المشرع أحاط عملية انتخاب رئيس الجامعة بمجموعة من الإجراءات المركبة والمترتبة على بعضها البعض، حيث لم يجز شغل هذا المنصب بغير أسلوب الانتخاب بعد أن تتم الدعوة إليه أولا.
وأضاف أنه يليها ترشح من يرغب فى رئاسة الجامعة انتهاءً بما تقضى إليه الإدارة التصويتية لأعضاء المجمع الانتخابى من نتيجة، ومن ثم فبغير الدعوة والترشح واجتماع النسبة المقررة من أعضاء المجمع الانتخابى لا يصح اختيار رئيس الجامعة.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته يشغل منصب عميد كلية الزراعة وبلغ السن القانونية لترك الخدمة فى 13 مارس 2014، فإنه يحق له الاستمرار فى عمادة كلية الزراعة لنهاية العام الجامعى الجارى، وإذا تم تكليفه عقب خلو منصب رئيس الجامعة باعتباره أقدم العمداء - لحين نهاية العام الجامعى- للقيام بأعمال رئيس الجامعة لحين انتخاب رئيس جديد لها- ولم يثبت من الأوراق وجود نواب لرئيس جامعة دمياط.
وأوضح الشاذلى أن الأمر الذى لا يجوز معه استمرار تكليفه لنهاية العام الجامعى الجارى أو إجراء الانتخابات الجديدة أيهما أقرب، دون أن يغير من ذلك تزكية بعض أعضاء المجمع الانتخابى لتعيينه رئيسا لجامعة دمياط دون إجراء انتخابات جديدة، امتثالا لإرادة المشرع التى أوجبت شغل جميع القيادات الجامعية لمناصبهم بأسلوب الانتخاب فى كل مرة تتحقق فيها الدعوة لإجرائها.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...