أعلنت نقابة صناع الأثاث بدمياط فى بيان صادر عنها أرسلت صورة منه إلى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة مطالب عمال مصر والتى تتضمن: “إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور وربطها بالأسعار وإقرار إعانة البطالة للعاطل إلى أن يجد أو تجد له الدولة عملاء، والإفراج عن الثوار المحبوسين بأحكام عسكرية… والأفراح عن جميع المعتقلين وضباط 8 أبريل”.
كما تتضمن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ـ دون الباطلة القائمة ـ ترعى التمثيل المتوازن للقوى السياسية والاقتصادية والمجتمعية على أن تمثل المرأة فيها بما لا يقل عن 30 % من أجل صياغة دستور دولة مدنية ديمقراطية قائم على الحرية والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص… وتوافق كافة القوى السياسية والفئات وطوائف الشعب. عرض كافة بنوده للحوار الوطنى والالتزام بالشفافية المطلقة قبل الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى رفض الخروج الأمن لقتلة الثوار والقصاص حق الشعب، والتأكيد على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوما من إقرار الدستور، وحصر جاد لكافة الحرفيين والباعة الجائلين وغير المرخص لهم مزاولة أعمالهم وغير المقيدين وغير المدرج أسماؤهم بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى واتخاذ اللازم فى تصحيح وضعهم القانونى.
كما طالبوا بحصر كافة العاملين فى الشركات والمؤسسات ومكاتب القطاع الخاص والمحلات والمشاريع الصغيرة وغير المؤمن عليهم اجتماعيا وصحيا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المتهربين ضد المخالفين مع إلزام مكاتب العمل بالتفتيش والحصر ورقابة الدولة على الجميع، ومعاقبة كل من الراشى والمرتشى بالسجن الفورى، حتى نستطيع القضاء على الفساد مبدئيا، والتفتيش والرقابة على المدرسين المنوط بهم تحمل المواطن تكاليف الدروس الخصوصية التى أصبحت ظاهرة تستحق اتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المقصرين.
“اليوم السابع”
