وقبل عامين كشفنا فى تحقيق بالصور والمستندات، قيام مافيا السواحل فى محافظة دمياط بتهريب السولار فى مراكب صغيرة، عبر بواغيز «قنوات الاتصال بين البحر الأحمر والنيل» تحمل عادة رجلا أو اثنين من رجال المافيا، وتبدأ عملها من بعد صلاة العشاء حتى بزوغ الفجر، وبعدها تبيع هذه المراكب الصغيرة ما حصلت عليه لمراكب أكبر منها فى الحجم يوميا، مقابل حصولها على «1000» جنيه على الحمولة الواحدة، و اليوم عادت الأزمة للظهور من جديد ولكن بشكل أكثر شراسة.
أهالى عزبة البرج وصيادى دمياط كشفوا عن الأساليب الجديدة التى يتبعها مهربو السولار عبر البحر المتوسط، والتى تبعد عنهم أعين القوات البحرية، حيث قال حسن عطية الإسطنبولى «صاحب مركب»: «الكثير من أصحاب المراكب يقومون بتخزين حصة السولار التى يحصلون عليها من محطات البنزين، ويقف فى المياه طوال الفترة الزمنية التى يستهلكها شهريا، ثم يقوم بالاتفاق مع عدد من المراكب الصغيرة التى تبيع للسفن الأجنبية»، حسب قوله، أو حتى يقوم بتسليمها بنفسه للسفن التى تقترب من الساحل بما لا يزيد على كيلو أو نصف الكيلو، دون رقيب وبيعها بين «100 : 200» ألف جنيه، وفى الوقت نفسه صاحب المركب مستفيد، فبدلا من خروجه بطاقم صيادين قد يكلفونه مبلغا وقدره يكتفى بـ3:2 صيادين.
صاحب مركب آخر من نفس العائلة يدعى محمد، قال: «المركب تستهلك أربع براميل سولار يوميا، و لتر السولار الحكومة سعرته بـ120 قرشا، والبرميل سعره 240 جنيها، وبرميل البترول الخام سعره يصل إلى 100 دولار، و نحن نستورد %40 من السولار بمبلغ يفوق الـ80 مليار جنيه، المهربون يقومون بالحصول على البترول المدعم وبيع البرميل الواحد بسعر يتراوح من «200 : 250 دولارا»، ويضيف قائلا: «كانت عمليات التهريب فى البداية مقننة، إلا أنها توحشت وأصبحت فى جميع موانئ الساحل لعدم وجود رقابة، والمركب تقوم بتعبئة حمولة 40 برميلا على أقل تقدير، وبحسبة بسيطة 40 برميلا بالضرب فى 220 جنيها، لن يتكلف المهرب أكثر من 8800 جنيها مصريا، وفى النهاية يحقق أضعاف الأضعاف».
وأساليب التهريب الجديدة لم تختلف كثيرا عما كانت عليه فى الماضى مع قليل من الحنكة والتحايل، البداية بلنشات سريعة تخرج عبر بواغيز دمياط محملة بالبنزين المحمل فى إحدى المراكب الكبرى والوصول إلى السفن الدولية الراسية بشكل غير قانونى فى ركن بالبحر المتوسط وضخه للسفينة، من جانب آخر أشار بعض الصيادين لدور الحكومة فى تفاقم الأزمة سواء بالضغط على الصيادين لممارسة مثل تلك المهنة غير المشروعة لضعف إنتاج الثروة السميكة بعد تزايد عمليات الصيد الجائر والتلوث، أو بغياب رقابة محكمة، فعقوبة التهريب لا تتعدى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه، وأكد على المعلومات السابقة مجموعة كبيرة من صيادى بحيرة المنزلة، حيث قال العربى المغربى، 45 عاما، صاحب مركب: «التهريب يأخذ أشكالا عديدة، فكلما عرفت طريقة معينة للتهريب يلجأ إليها المهربون، وهم معروفون على مستوى المحافظة، فيجب تغليظ العقوبة على المهربين ولا يكتفى فقط بالحكم الهزيل الذى من شأنه السماح لتزايد عدد المهربين، فالتهريب ساعد على ارتفاع معدل البطالة فى المحافظة، بسبب اقتصار المهربين على عدد صغير من الصيادين، ومن ثم تحول عدد من الصيادين لبلطجية، وفى ناس مش لاقية حق الدوا».
«لا يوجد رقابة بحرية منظمة يمكن الاعتماد عليها فى محاربة التهريب، باستثناء نقطة ثابتة عند دخول وخروج المراكب» هكذا عبر بخيت الشرينى 59 عاما، مالك لمركب، تستهلك مركبته يوميا 3 براميل سولار، فى غضب عن تزايد عمليات التهريب دون رقابة تذكر، قائلا: «الأكثر سوءا هو عدم معرفة نوعية السفن التى نراها تحيط بها اللنشات الصغيرة، وغير معروف حتى الآن ما هو المقابل الذى تقدمه السفن للحصول على السولار، قد يكون سلاحا أو مخدرات، وارد أن يتم تهريب بشر عبر تلك السفن منها وإليها». الروايات التى سردها أصحاب المراكب عن أساليب تهريب السولار كشفت عن بعض أسباب نقصه فى السوق، وأن الرقابة الملاحقة لعملية توزيع الحصص الرسمية من السولار، وضعف الإحكام الأمنى على بعض السواحل يمثلان ثغرة واسعة تزيد الأزمة تفاقما، إلا أن العميد حلمى نوفل، الرئيس السابق لهيئة المسطحات المائية أوضح افتقار شرطة المسطحات المائية للإمكانيات اللازمة لمراقبة جميع المسطحات المائية من حلايب وشلاتين ومطروح والسويس، مؤكدا أن قدرة المسطحات المائية لا تسمح لها إلا بالمراقبة لمسافة لا تتجاوز الـ3 كيلومترات فقط داخل المسطح المائى.
نشر فى اليوم السابع
