عقدت نقابة محاميي دمياط اجتماعا طارئا، اليوم،
برئاسة هشام أبويوسف، بالمحكمة الابتدائية، لبحث اعتراض المحامين على قرار
رئيس المحكمة بزيادة المصروفات القضائية على المواطنين ما يتسبب في عرقلة
عمل المحامين.
قال هشام أبويوسف، نقيب المحامين بدمياط، في
تصريح ، إنه تقرر إرسال فاكسات إلى رئاسة الجمهورية، ووزارة
العدل، والتفتيش القضائي، والنائب العام، وتنظيم وقفة يوم الاثنين المقبل
بمحكمة شطا، والتقدم بمحضر رسمي ضد رئيس المحكمة بشأن زيادة المصروفات
لأنها لا تستند إلى قانون، على حد قوله.
من جهته قال المستشار السيد حامد، رئيس محكمة
دمياط الابتدائية، في تصريح ل، إن القرار يستند إلى قانون، "لأننا
نعمل في دار للعدالة وأولى بتحقيقها ولسنا جهة جباية وما يتم تحصيله يورد
إلى خزينة المحكمة، ويخضع للرقابة من الدولة والقانون"، مشيرا إلى أن
الرسوم ارتفعت منذ بداية أكتوبر من العام الماضي.
وكان عدد من المحامين، في محافظة دمياط، نظموا
مظاهرة الإنذارات الموجهة لوزير العدل، اعتراضًا على صدور قرارات من رئيس
محكمة دمياط الابتدائية، بتحصيل رسوم إضافية من المواطنين دون وجه حق أو
سند قانوني.
"الوطن"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...