صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
بأن المحافظة تعاني فقرا شديدا في توسعات أراضيها لإقامة المشروعات القومية
أو مشروعات خدمية ذات نفع عام، فضلا عن عدم وجود ظهير صحراوي للمحافظة.
وتابع المحافظ بأن المحافظة تواجه أيضا قضية تعدد
الولايات على أراضيها وتبعية أغلب مساحات المحافظة للهيئات والوزارات
العاملة على أراضيها هذا فضلا عن تبعات القرار 546 لسنة 1980 وأثره البالغ
على ضيق مساحات المحافظة.
وأضاف المحافظ، فى بيان صادر عنه مساء أمس، "لقد
سعينا منذ اليوم الأول لإعداد صياغة جديدة لاستخدامات الأراضي بخاصة
بالمدخل الشرقى لدمياط ناحية بورسعيد، حيث يجرى الآن الاعداد لانشاء أكبر
مدينة صناعية ونموذجية للأثاث الدمياطي على 331 فدان فى المنطقة المحصورة
ما بين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط بورسعيد. وأشار المحافظ إلى أن
قرار إنشاء المدينة جاء بعد مساع متواصلة واجتماعات متوالية مع المسؤولين
والوزراء المعنيين لنزع هذه المساحة وإنهاء تبعيتها لهيئة الثروة السمكية
وعودتها لحضن المحافظة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص المساحة لصالح
محافظة دمياط.
وأشار المحافظ لقيامه بإنشاء عدد 23 عمارة إسكان
اجتماعي بحوض تل وردة بشطا فى إطار استغلال مساحات الأراضي بالمنطقة خلف
المحكمة وكذلك إنشاء 12 عمارة بجوار محطة الغازات البترولية تم الانتهاء
منها وجار التجهيز لإنشاء عدد 8 عمارات أخرى بنفس الموقع كما تم أيضا إلغاء
قرار تخصيص مساحة 73 فدانا لإنشاء جبانة للمسلمين بالمنطقة المحصورة بين
طريقي دمياط بورسعيد والطريق الدولي الساحلي من الكيلو 12.5 وحتى الكيلو
15، وتخصيص المساحة لمشروعات أخرى ذات النفع العام، كما تدخل أيضا منطقة
السوق العمومي ضمن إطار الدراسة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من السوق ودراسة
إنشاء موقف جماعي للأتوبيس والميكروباص لنقل ركاب المحافظة إلى محافظات
الجمهورية لرفع المعاناة والزحام عن كاهل المواطنين داخل مركز المدينة.
كما أشار المحافظ لعمله على استعادة 98 فدانا
للمحافظة من أرض المزرعة التجريبية بأبوجريدة لإنشاء أكبر مجمع صناعي
لتدوير القمامة والإصحاح البيئي بالمحافظة وذلك فى إطار الخطة الموضوعة
لتفكيك مصنعي شطا ورأس البر ودمجهما فى هذا الصرح الصناعي الواعد".
"الوطن"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...