Translate

الاثنين، 7 سبتمبر، 2015

الحدادة.. مهنة عريقة اشتهرت بها دمياط منذ القدم وتراجعت مع "الانفتاح"

الحدادة مهنة عريقة تتوارثها الأجيال أبا عن جد، تعود لأوائل القرن الماضي، حيث اشتهرت محافظة دمياط بمهنة الحدادة بسبب إبداع أنامل الدمايطة في تصنيع الأشكال والأحجام المختلفة من الحديد، نظرا للارتباط بين الحدادة وصناعة الأثاث.
وتراجعت تلك المهنة في فترة الانفتاح الاقتصادي حيث فوضى الاستيراد من الخارج، ويعاني أبناء الحرفة من عدم تسويق منتجاتهم، وعدم وضع ضوابط لاستيراد المنتجات من الخارج، وغرق الأسواق المصرية بالمنتجات الصينية، وعدم تدشين نقابة لتتحدث باسمهم.


يقول حاتم جبريل 45 عاما "أعمل بمهنة الحدادة منذ 36 عاما، حيث توارثت المهنة أبا عن جد، تعبنا على ما حفرنا اسمنا في الصخر والناس عرفتنا"، مضيفا أن تسويق وترويج السلعة أهم العقبات التي تواجههم، ويقول جبريل "انتشرت مهنة الحدادين بداية من عام 1965 وحتى 1973، حتى بلغت عدد ورش الحدادة نحو 200 ورشة، ثم ازدهرت المهنة عقب ذلك شيئا فشيئا، حتى بلغ عدد ورش الحدادة نحو 600 ورشة، ثم تراجعت المهنة مع مرحلة الانفتاح".
ويضيف جبريل "تتميز قطع الحديد المصنعة بدمياط بدقة الصنع ورخص الأسعار"، مطالبا بضبط الأسواق وخفض أسعار الخامات والتوقف عن فوضى استيراد المنتجات من الخارج، ومشيرا لبدء دمياط في العودة لحلبة صراع المنافسة مرة أخرى، حيث الأسعار المنخفضة عن مثيلتها المستوردة من الخارج، مضيفا  "في عز ازدهارنا كنا بننتج 18 منتجا، حاليا انخفضنا لـ8 منتجات، ومهما عانيت في مهنتي التي أفنيت عمري فيها لن أتركها".
ويقول محمود عبدالعزيز "قضيت 42 عاما من عمري في مهنة الحدادة، بدأتها وكنت لا أزال شابا يافعا يبلغ من العمر 18 عاما"، معتبرا أن ارتفاع سعر الجمارك على الخامات المستوردة "كارثة لابد من حلها حتى لا تندثر المهنة أكثر من ذلك"، كما طالب بخفض سعر الكهرباء بعد أن بلغت 100%، وضبط الأسواق وخفض أسعار الخامات، وطالب أيضا بنقابة تتحدث باسمهم.
وتابع محمود "رغم تقلص عدد الورش إلا أننا نوفر احتياجات المحافظة من خامات الحدادة"، مشيرا لتميز الصناعة الدمياطية بالدقة والمهنية وحرفية الأداء وانخفاض السعر وطول عمر المنتج.
ويقول أحمد محمد شطا، 50 عاما، "أعمل بمهنة الحدادة أبا عن جد منذ أن كان عمري لا يتجاوز الـ12 عاما"، معتبرا عدم اهتمام الحكومة بالمهن الصغيرة والأيدي العاملة وعدم التسويق كارثة لابد من حلها، متخوفا من سياسات الحكومة في التعامل مع المهن واستيراد معظم المنتجات من الصين، ومرجعا تراجع الحرفة لفوضى الاستيراد.













"الوطن"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...