قال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء #دمياط ، إن الميناء يشارك في مشروع
المركز اللوجيستي ب560 ألف متر مربع وأربع أرصفة بنظام أولوية التراكي،
مؤكدًا حل مشكلة كافة الأراضي المتنازع عليها الداخلة في نطاق المشروع،
نافيا ماتردد بشأن توقفه.
وشدد صالح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، على محاربة جهات داخلية وخارجية مشروع المركز اللوجيستي كما حدث مع مشروع قناة السويس الجديدة وهو المتعارف عليه فى النشاط الاقتصادي.
وتابع رئيس هيئة ميناء دمياط، أن أى حرب يشيعها البعض علي أي مشروع اقتصادى تؤثر مباشرة على الشعب المصري، مضيفًا أن هناك أطراف ليس من مصلحتها أن يستكمل مشروع المركز اللوجيستي لذا تعمل على محاربته.
وأشار صالح، لتأثير قناة السويس الجديدة ومنافعها الاقتصادية على ميناء دمياط، مؤكدًا أن لجنة تسوية المنازعات بمجلس الوزراء تعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن الوضع النهائي بنسبة لاتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ديبكو" الكويتية باعتبار رئاسة الوزراء هي صاحبة حق الامتياز طبقًا لما نصت عليه الاتفاقية.
وأشار صالح، للعقد المبرم بين ميناء دمياط والهيئة العامة للنقل النهري حق استغلال للميناء ومن المفترض أن الميناء ضمن مشروع المركز اللوجيستى وهو مادفعنا للعمل على تطويره النهرى الكترونيا تمهيدا لاستئناف المشروع اللوجيستى أو للعمل منفصلا وتم عقد عدة اجتماعات لبحث مشكلة الميناء النهرى من قبل استعداد لتشغيله.
وتابع صالح، أنه سيتم العمل من خلال مشروع التكريك على الوصول بالغاطس لـ 16متر ليسمح بدخول سفن بعمق يتراوح من 14.5حتى 15متر خلال 6 أشهر كما يتم عمل دراسة جدى لإنشاء رصيف جديد طوله630 مترا بعمق 17 متر وهو المرتبط بمشروع التكريك لاستقبال السفن العملاقة.
"الوطن"
وشدد صالح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، على محاربة جهات داخلية وخارجية مشروع المركز اللوجيستي كما حدث مع مشروع قناة السويس الجديدة وهو المتعارف عليه فى النشاط الاقتصادي.
وتابع رئيس هيئة ميناء دمياط، أن أى حرب يشيعها البعض علي أي مشروع اقتصادى تؤثر مباشرة على الشعب المصري، مضيفًا أن هناك أطراف ليس من مصلحتها أن يستكمل مشروع المركز اللوجيستي لذا تعمل على محاربته.
وأشار صالح، لتأثير قناة السويس الجديدة ومنافعها الاقتصادية على ميناء دمياط، مؤكدًا أن لجنة تسوية المنازعات بمجلس الوزراء تعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن الوضع النهائي بنسبة لاتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ديبكو" الكويتية باعتبار رئاسة الوزراء هي صاحبة حق الامتياز طبقًا لما نصت عليه الاتفاقية.
وأشار صالح، للعقد المبرم بين ميناء دمياط والهيئة العامة للنقل النهري حق استغلال للميناء ومن المفترض أن الميناء ضمن مشروع المركز اللوجيستى وهو مادفعنا للعمل على تطويره النهرى الكترونيا تمهيدا لاستئناف المشروع اللوجيستى أو للعمل منفصلا وتم عقد عدة اجتماعات لبحث مشكلة الميناء النهرى من قبل استعداد لتشغيله.
وتابع صالح، أنه سيتم العمل من خلال مشروع التكريك على الوصول بالغاطس لـ 16متر ليسمح بدخول سفن بعمق يتراوح من 14.5حتى 15متر خلال 6 أشهر كما يتم عمل دراسة جدى لإنشاء رصيف جديد طوله630 مترا بعمق 17 متر وهو المرتبط بمشروع التكريك لاستقبال السفن العملاقة.
"الوطن"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...