تباينت ردود أفعال موظفي دمياط حول قانون الخدمة
المدنية، بين من يراه كارثة ستحل بصغار الموظفين، ومن يرى أنه الحل الوحيد
لإصلاح المنظومة الإدارية في الدولة.
وقال إبراهيم السادات، موظف بالوحدة المحلية بالزرقا، "لا يجب أن يصدر قانون الخدمة المدنية بدون توضيح ملامحه"، متسائلا عن مصير أصحاب الرواتب الضعيفة مقارنة بالحيتان، مطالبا بتعديل القانون بما يتناسب مع الجميع".
وطالب أحمد زيدان، محام، بتطبيق قانون الخدمة المدنية على كافة العاملين بمؤسسات الدولة دون تفصيله على فئة دون أخرى.
وأكد زيدان، أن قانون الخدمة المدنية مجحف لحملة الماجيستر والدكتوراه حيث يساوي بينه وبين خريج الجامعة.
وأيد محمد الموفي موظف بميناء دمياط، تطبيق القانون معتبره إصلاح لحال المنظومة الإدارية في مصر بعد أن أصابها الفساد والخلل لسنوات.
وأكد أن القانون سيتيح مبدأ المساواة في الأجور والفرصة لإصلاح الهيكل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين بشفافية وجودة عالية كما هو الحال في القطاع الخاص الذي يتفنن في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن من يحاول عرقلة هذا القانون للتطبيق هو من تربى على الإهمال والفساد والروتين لسنوات ويحارب بقوة من أجل أن يستمر في نومه وإهماله.
وأكد أن القانون سيتيح مبدأ المساواة في الأجور والفرصة لإصلاح الهيكل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين بشفافية وجودة عالية كما هو الحال في القطاع الخاص الذي يتفنن في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن من يحاول عرقلة هذا القانون للتطبيق هو من تربى على الإهمال والفساد والروتين لسنوات ويحارب بقوة من أجل أن يستمر في نومه وإهماله.
"الوطن"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...