تسيطر حالة من السخط والريبة بين العاملين بهيئة ميناء #دمياط بسبب تفاقم
أزمة "ديبكو" الكويتية، خاصة بعدما تردد عن فشل الاتفاق بين الجانب المصري
متمثلًا في وزارة النقل المصرية والجانب الكويتي ممثلا في "ديبكو"، لرفض
الأخيرة الوفاء بالغرامات.
من جانبه، أعرب محمد الحليلي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة ميناء دمياط عن قلقه الشديد وتخوفه من عدم انتهاء حل أزمة محطة حاويات دمياط "ديبكو"، خاصة بعد فشل آخر المفاوضات بين وزارة النقل وشركة "ديبكو" الكويتية للوصول إلى حل نهائي يسمح للشركة بالبدء في العمل بالمحطة، وتسديد الغرامات المتأخرة عليها منذ توقفها عن العمل في 2009.
وأشار الحليلي للمفاوضات التي أجريت، وعرض وزير النقل على الشركة تحويل غرامات التأخير التي بلغت نحو 132 مليون دولار إلى أسهم حكومية في المشروع، إلى جانب أن يتم توقيع عقد جديد بين الطرفين يتم فيه تحديد نسبة الحكومة في الشركة، التي لن تقل عن 20%، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني للعودة لاستكمال أعمال بناء محطة الحاويات، بالاضافة إلى أن الوزارة استنفدت جميع الحلول مع الشركة، خاصة أن المحطة تستحوذ على حوالي 32% من مساحة ميناء دمياط، وتعوق أي عملية تطوير في الميناء.
وأشار الحليلي لعرض 3 شركات عالمية موافقتها المبدئية في الدخول في منافسة لتنفيذ مشروع محطة الحاويات في دمياط، في حال قيام الحكومة المصرية بسحب المشروع من الشركة الكويتية، وطالب المسؤولين والحكومة المصرية بعدم التنازل عن الغرامات المتأخرة على الشركة وحتمية سداد هذه المديونيات حفاظا على حق الميناء وحفاظا على المال العام، تعويضا عن السنوات السابقة منذ عام 2009 وهي بداية العمل التجريبي للمشروع.
واعتبر أسامة عبدالغني مصيلحي، رئيس نقابة العاملين بحاويات دمياط، أن رفض "ديبكو" الكويتية الالتزام أمر متوقع، فهو مشروع فاشل منذ بدايته ولم يدرس جيدا، فالاستثمار الأجنبي لم يعتمد على البنوك المصرية كما أراد ممولو المشروع، وهناك من أراد الاستفادة من قبل بعض المسؤولين بالهيئة والوزارة، والذين كانوا سببا في استمرار مطالبات فسخ التعاقد بين "ديبكو" الكويتية ووزارة النقل، ودفع الغرامات المستحقة، كما هو مرفوع بالقضية 493.
يذكر أن شركة "ديبكو" الكويتية عقدت اتفاقا مع وزارة النقل المصرية لتنفيذ أرصفة حاويات بطول 2350 مترا بميناء دمياط، والتي تعد المرحلة الثانية من إنشاءات هيئة ميناء دمياط، وهو ما يمثل نصف المساحة التي خصصتها هيئة ميناء دمياط للأرصفة لاستقبال السفن، والتي عجزت "ديبكو" عن تنفيذ التزاماتها منذ عام 2009، وهو موعد تسليم المشروع لوزارة النقل طبقا للاتفاق المبرم بين "ديبكو" ووزارة النقل، وهو ما كلف الطرف المصري خسائر تتجاوز ملايين الدولارات.
"الوطن"
من جانبه، أعرب محمد الحليلي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة ميناء دمياط عن قلقه الشديد وتخوفه من عدم انتهاء حل أزمة محطة حاويات دمياط "ديبكو"، خاصة بعد فشل آخر المفاوضات بين وزارة النقل وشركة "ديبكو" الكويتية للوصول إلى حل نهائي يسمح للشركة بالبدء في العمل بالمحطة، وتسديد الغرامات المتأخرة عليها منذ توقفها عن العمل في 2009.
وأشار الحليلي للمفاوضات التي أجريت، وعرض وزير النقل على الشركة تحويل غرامات التأخير التي بلغت نحو 132 مليون دولار إلى أسهم حكومية في المشروع، إلى جانب أن يتم توقيع عقد جديد بين الطرفين يتم فيه تحديد نسبة الحكومة في الشركة، التي لن تقل عن 20%، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني للعودة لاستكمال أعمال بناء محطة الحاويات، بالاضافة إلى أن الوزارة استنفدت جميع الحلول مع الشركة، خاصة أن المحطة تستحوذ على حوالي 32% من مساحة ميناء دمياط، وتعوق أي عملية تطوير في الميناء.
وأشار الحليلي لعرض 3 شركات عالمية موافقتها المبدئية في الدخول في منافسة لتنفيذ مشروع محطة الحاويات في دمياط، في حال قيام الحكومة المصرية بسحب المشروع من الشركة الكويتية، وطالب المسؤولين والحكومة المصرية بعدم التنازل عن الغرامات المتأخرة على الشركة وحتمية سداد هذه المديونيات حفاظا على حق الميناء وحفاظا على المال العام، تعويضا عن السنوات السابقة منذ عام 2009 وهي بداية العمل التجريبي للمشروع.
واعتبر أسامة عبدالغني مصيلحي، رئيس نقابة العاملين بحاويات دمياط، أن رفض "ديبكو" الكويتية الالتزام أمر متوقع، فهو مشروع فاشل منذ بدايته ولم يدرس جيدا، فالاستثمار الأجنبي لم يعتمد على البنوك المصرية كما أراد ممولو المشروع، وهناك من أراد الاستفادة من قبل بعض المسؤولين بالهيئة والوزارة، والذين كانوا سببا في استمرار مطالبات فسخ التعاقد بين "ديبكو" الكويتية ووزارة النقل، ودفع الغرامات المستحقة، كما هو مرفوع بالقضية 493.
يذكر أن شركة "ديبكو" الكويتية عقدت اتفاقا مع وزارة النقل المصرية لتنفيذ أرصفة حاويات بطول 2350 مترا بميناء دمياط، والتي تعد المرحلة الثانية من إنشاءات هيئة ميناء دمياط، وهو ما يمثل نصف المساحة التي خصصتها هيئة ميناء دمياط للأرصفة لاستقبال السفن، والتي عجزت "ديبكو" عن تنفيذ التزاماتها منذ عام 2009، وهو موعد تسليم المشروع لوزارة النقل طبقا للاتفاق المبرم بين "ديبكو" ووزارة النقل، وهو ما كلف الطرف المصري خسائر تتجاوز ملايين الدولارات.
"الوطن"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...