عقد مركز #القاهرة للتنمية ندوته الخامسة بعنوان "نحو تعزيز المشاركة
السياسية للنساء" أمس الخميس بمحافظة #دمياط في إطار سلسلة الندوات التي
يعقدها المركز استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت انتصار السعيد، رئيس مجلس إدارة المركز، إن الندوات تستهدف رفع وعي النساء بأهمية حقهن في المشاركة السياسية لضمان وجود تمثيل مناسب للمرأة المصرية في البرلمان القادم في ضوء استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها دستور 2014.
وناقشت الندوة تمثيل النساء وقضاياهن في البرلمان القادم بداية من وضع النساء على القوائم والإشكاليات المتعلقة به بالإضافة إلى شكل النظام الفردي وتمثيل النساء داخله والتحديات المتعلقة بتمثيل النساء في البرلمان خاصة في ضوء عدم الإعلان حتى الآن عن قانون تقسيم الدوائر أو موعد إجراء الانتخابات المقبلة.
وأكد المشاركون والمشاركات في الندوة ضرورة ضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في البرلمان القادم وتفعيل قضايا المرأة ودعم أجندة تشريعية تضمن الاستحقاقات الدستورية التي كفلها الدستور للنساء.
كما طالبوا بضمان إصدار تشريعات تتناسب مع ما أقره الدستور من حقوق للمرأة وفى مقدمتها ضمان المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين والمواطنات.
وأشاروا إلى أهمية تطبيق الحقوق التي أقرها الدستور المصري الجديد للمرأة من خلال تشريعات تصدر قريباً وتدابير من الدولة تكفل هذه الحقوق.
وأوصت الندوة بضرورة تغيير الخطاب الإعلامي السائد للقضاء على الموروث الاجتماعي الخاص بمشاركة المرأة في مثل هذه المجالس بما يساهم في زيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء وإبراز العناصر النسائية الناجحة كنماذج يحتذى بها.
"صدى البلد"
وقالت انتصار السعيد، رئيس مجلس إدارة المركز، إن الندوات تستهدف رفع وعي النساء بأهمية حقهن في المشاركة السياسية لضمان وجود تمثيل مناسب للمرأة المصرية في البرلمان القادم في ضوء استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها دستور 2014.
وناقشت الندوة تمثيل النساء وقضاياهن في البرلمان القادم بداية من وضع النساء على القوائم والإشكاليات المتعلقة به بالإضافة إلى شكل النظام الفردي وتمثيل النساء داخله والتحديات المتعلقة بتمثيل النساء في البرلمان خاصة في ضوء عدم الإعلان حتى الآن عن قانون تقسيم الدوائر أو موعد إجراء الانتخابات المقبلة.
وأكد المشاركون والمشاركات في الندوة ضرورة ضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في البرلمان القادم وتفعيل قضايا المرأة ودعم أجندة تشريعية تضمن الاستحقاقات الدستورية التي كفلها الدستور للنساء.
كما طالبوا بضمان إصدار تشريعات تتناسب مع ما أقره الدستور من حقوق للمرأة وفى مقدمتها ضمان المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين والمواطنات.
وأشاروا إلى أهمية تطبيق الحقوق التي أقرها الدستور المصري الجديد للمرأة من خلال تشريعات تصدر قريباً وتدابير من الدولة تكفل هذه الحقوق.
وأوصت الندوة بضرورة تغيير الخطاب الإعلامي السائد للقضاء على الموروث الاجتماعي الخاص بمشاركة المرأة في مثل هذه المجالس بما يساهم في زيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء وإبراز العناصر النسائية الناجحة كنماذج يحتذى بها.
"صدى البلد"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...