قامت د. نادية المرشدى مدير تعريفة بجمارك المناطق الحرة والاستثمار بإعداد ورقة عمل تتضمن 10 نقاط لزيادة العائدات المصرية من خلال منظومة الجمارك وقامت بعرض الورقة على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية " #التجارة الخارجية والاقتصاد – والمالية – والجمارك".
وقالت المرشدى من واقع عملى بجمارك #دمياط وفى المواقع التنفيذية أننا نستطيع توفير مبلغ مائة مليون جنيه سنويا وذلك من خلال عدة طرق واليات يجب النظر إليها حيث يبلغ سعر الملف للشهادة الجمركية التى تباع من خزينة الجمارك حيث أنها بقيمة 10 جنيهات فلا بد أن تساير الأسعار وأن تصبح على الأقل 50 جنيها لشهادة الصادر بمبلغ 100 جنيه لشهادة الوارد. وأضافت أنه لا بد من فرض رسم تحت مسمى رسم دعم مصر بدلا ن رسوم الخدمات التى تم إلغاؤها بحكم محكمة دستورية وكانت 3% منذ التسعينيات ولم تنخفض أسعار السلع بل ارتفعت لذلك لابد من فرض 5% رسم دعم مصر على كل سلعة مستوردة من الخارج على غرار رسم دعم الطلبة الذى يفرض على السجائر المستوردة حيث إن مصر تستورد بمبلغ 60 مليار دولار سنويا وهذا يحقق عدة نقاط أهمها: توفير حصيلة للخزانة العامة بمبلغ 21 مليار جنيه على الأقل سنويا من خلال ترشيد الاستيراد وحماية الصناعات الوطنية.
وأضافت المرشدى كما يجب إعادة النظر فى بند المصاريف الإدارية والذى تحصله الجمارك بشرائح بسيطة منذ الستينات وتبدأ من 150 جنيها وحتى 500 جنيه كحد أقصى على قيمة خطاب الاعتماد المستندى المعروف بنموذج، والتى لابد أن تكون بنسبة مئوية من إجمالى القيمة الحقيقية للرسالة ولتكن نسبة متدرجة بشرائح، وكذلك النظر إلى رسوم المتنازل والمتنازل إليه: التى تفرض 0.5 % من فيه البضاعة المستوردة المتنازل عنها نحصل من كل من المتنازل والمتنازل إليه منذ التسعينات فلا بد أن يصبح 3% من قيمة البضاعة المستورد أو أكثر وهذا من شأنه ترشيد الاستيراد وحماية الصناعات الوطنية، إضافة إلى استمارة حسبة الرسوم حيث تحصل الجمارك حوالى مليون شهادة جمركية سنويا وعند تحصيل 450 جنيها بدلا من 70 جنيها عن كل شهادة جمركية تزيد الحصيلة بمبلغ 450 مليون جنيه سنويا أى حوالى نصف مليار، إضافة إلى استرجاع رسوم النوباتجيات والملاحظات التى كانت تحصل فى السابق والتى كانت تحصل بنسبة 20 جنيها لكل ساعة من الساعة 2 إلى الساعة 4 ثم قيمة 30 جنيها عن كل ساعة زيادة بعد الساعة 4 وهى لا بد أن تواكب الأسعار الحالية، وأن تبدأ على الأقل بمبلغ 50 جنيها عن كل ساعة من الساعة 2 إلى الساعة 4 ثم 100 جنيه عن كل ساعة زيادة بعد الساعة 4.
وأضافت المرشدى أنه يجب إعادة النظر إلى مجمع البتروكيماويات بميناء دمياط والتى تضم مصانع موبكو ومصنع ميثانكس وتقع ضمن المجموعة (ج) التى تضم الصناعات شديدة التلويث للبيئة التى يستوجب فرض اشتراطات صارمة على أعمالها لتقليل أثرها الخطر على البيئة، وكذلك لما ترتكبه من مخالفات، وقد أثبتت لجنة وزارة البيئة واللجنة العلمية المشكلة فى 30/6/2011 وقوع مخالفات بيئية جسيمة من هذه المصانع التى أقيمت فى منطقة ميناء دمياط جميعها دون استثناء. وأثبتت أيضا سوء استخدام تلك المصانع للموارد الطبيعية واستنزافها مما يدفع فاتورته الأجيال القادمة. لذلك نرى: تحصيل رسوم من شركة موبكو وشركة ميثانكس تحت مسمى بدل مخاطر بيئية بمقدار 20% عن كل رسالة تقوم بتصديرها على أقل تقدير، وهذه النسبة لا تؤثر فى حجم الأرباح الطائلة لتلك الشركات ويمكن حسابها على النحو التالى.. مصنع موبكو: قبل التوسعات الحالية بحساب متوسط قيمة اليوريا التى يصدرها فى الشهور 2 و3 و4 لسنة 2014 من واقع السجلات الجمركية وصور خطابات البنك المركزى ووزارة التجارة الخارجية يصدر ما قيمته 13500000 دولار شهرى لكمية 30 ألف طن شهرى وبفرض البدل المقترح (بدل المخاطر البيئية) بواقع 20% عن كل رسالة يقدر بمبلغ 2700000 دولار شهرى أى ما يعادل 32400000 دولار سنويا أى مبلغ 226000000 جنيه سنويا وذلك قبل التوسعات الحالية. وكذلك مصنع ميثانكس: أيضا من واقع السجلات الجمركية على سبيل المثال فى شهر 6 يونيو 2014 صدرت ميثانكس ما قيمته 34602334 دولار من غاز الميثانول أى بإنتاج سنوى قيمته حوالى 415228008 دولارات سنويا، بأخذ 20 % بدل المخاطر البيئية تتحصل خزينة الدولة على مبلغ 83045601 سنويا أى ما يعادل 581319211 جنيها علاوة على أنه يمكن تحصيل نسبة بأثر رجعى نظرا للأضرار البيئية التى خلفتها تلك المصانع المصنفة عالميا ضمن المجموعة (ج) شديدة التلويث للبيئة وكثيفة الاستخدام للطاقة مع هامشية الاستخدام للعمالة.
وأشارت المرشدى إلى أن هناك أضرار بيئية وخروقات بيئية سببتها تلك المصانع ثابتة بالمستندات أى أنها بهذه الطريقة تدخل لخزانة الدولة مبلغ 23 مليار جنيه مصرى سنويا منها 807 ملايين جنيه سنويا من مجمع كيماويات بجمرك دمياط فقط وذلك قبل التوسعات الحالية. وقال: لابد من محاسبة تلك المصانع على الغاز بالسعر العالمى لأنها تحصل عليه بالسعر المحلى المدعو فمثلا كانت الحكومة المصرية تقدم دعما لشركة موبكو مقابل استهلاكها للغاز الطبيعى، بما يزيد عن 700 مليون جنيه سنويا تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا بعد تشغيل التوسعات الجديدة وهذا المبلغ وحده أضعاف ما تحصل عليه الدولة من الشركة من كل المصادر دون حساب الخسائر والفرص الضائعة الأخرى فالحصيلة الكلية السنوية للعائد على الدولة من 300 إلى 350 مليون جنيه من واقع الأوراق والمستندات التى قدمتها الشركة فى القضية رقم 2321 قضاء إدارى المنصورة وهذه المصانع بالإضافة إلى أنها قليلة الاستخدام للعمالة لا تقدم فائدة أو إضافة سواء على المستوى المحلى أو القومى يبرر تحمل الآثار البيئية الضارة إضافة إلى أن هذه المصانع لا تدفع نولون- أى مصاريف الشحن- فهى موقعها فى الميناء إلى جوار مصدر الغاز الطبيعى تنتج وتصدر مباشرة لذلك لا بد من محاسبتها على تكلفة الشحن المفترضة طبقا لتكلفة الفرصة البديلة.
"اليوم السابع"
وقالت المرشدى من واقع عملى بجمارك #دمياط وفى المواقع التنفيذية أننا نستطيع توفير مبلغ مائة مليون جنيه سنويا وذلك من خلال عدة طرق واليات يجب النظر إليها حيث يبلغ سعر الملف للشهادة الجمركية التى تباع من خزينة الجمارك حيث أنها بقيمة 10 جنيهات فلا بد أن تساير الأسعار وأن تصبح على الأقل 50 جنيها لشهادة الصادر بمبلغ 100 جنيه لشهادة الوارد. وأضافت أنه لا بد من فرض رسم تحت مسمى رسم دعم مصر بدلا ن رسوم الخدمات التى تم إلغاؤها بحكم محكمة دستورية وكانت 3% منذ التسعينيات ولم تنخفض أسعار السلع بل ارتفعت لذلك لابد من فرض 5% رسم دعم مصر على كل سلعة مستوردة من الخارج على غرار رسم دعم الطلبة الذى يفرض على السجائر المستوردة حيث إن مصر تستورد بمبلغ 60 مليار دولار سنويا وهذا يحقق عدة نقاط أهمها: توفير حصيلة للخزانة العامة بمبلغ 21 مليار جنيه على الأقل سنويا من خلال ترشيد الاستيراد وحماية الصناعات الوطنية.
وأضافت المرشدى كما يجب إعادة النظر فى بند المصاريف الإدارية والذى تحصله الجمارك بشرائح بسيطة منذ الستينات وتبدأ من 150 جنيها وحتى 500 جنيه كحد أقصى على قيمة خطاب الاعتماد المستندى المعروف بنموذج، والتى لابد أن تكون بنسبة مئوية من إجمالى القيمة الحقيقية للرسالة ولتكن نسبة متدرجة بشرائح، وكذلك النظر إلى رسوم المتنازل والمتنازل إليه: التى تفرض 0.5 % من فيه البضاعة المستوردة المتنازل عنها نحصل من كل من المتنازل والمتنازل إليه منذ التسعينات فلا بد أن يصبح 3% من قيمة البضاعة المستورد أو أكثر وهذا من شأنه ترشيد الاستيراد وحماية الصناعات الوطنية، إضافة إلى استمارة حسبة الرسوم حيث تحصل الجمارك حوالى مليون شهادة جمركية سنويا وعند تحصيل 450 جنيها بدلا من 70 جنيها عن كل شهادة جمركية تزيد الحصيلة بمبلغ 450 مليون جنيه سنويا أى حوالى نصف مليار، إضافة إلى استرجاع رسوم النوباتجيات والملاحظات التى كانت تحصل فى السابق والتى كانت تحصل بنسبة 20 جنيها لكل ساعة من الساعة 2 إلى الساعة 4 ثم قيمة 30 جنيها عن كل ساعة زيادة بعد الساعة 4 وهى لا بد أن تواكب الأسعار الحالية، وأن تبدأ على الأقل بمبلغ 50 جنيها عن كل ساعة من الساعة 2 إلى الساعة 4 ثم 100 جنيه عن كل ساعة زيادة بعد الساعة 4.
وأضافت المرشدى أنه يجب إعادة النظر إلى مجمع البتروكيماويات بميناء دمياط والتى تضم مصانع موبكو ومصنع ميثانكس وتقع ضمن المجموعة (ج) التى تضم الصناعات شديدة التلويث للبيئة التى يستوجب فرض اشتراطات صارمة على أعمالها لتقليل أثرها الخطر على البيئة، وكذلك لما ترتكبه من مخالفات، وقد أثبتت لجنة وزارة البيئة واللجنة العلمية المشكلة فى 30/6/2011 وقوع مخالفات بيئية جسيمة من هذه المصانع التى أقيمت فى منطقة ميناء دمياط جميعها دون استثناء. وأثبتت أيضا سوء استخدام تلك المصانع للموارد الطبيعية واستنزافها مما يدفع فاتورته الأجيال القادمة. لذلك نرى: تحصيل رسوم من شركة موبكو وشركة ميثانكس تحت مسمى بدل مخاطر بيئية بمقدار 20% عن كل رسالة تقوم بتصديرها على أقل تقدير، وهذه النسبة لا تؤثر فى حجم الأرباح الطائلة لتلك الشركات ويمكن حسابها على النحو التالى.. مصنع موبكو: قبل التوسعات الحالية بحساب متوسط قيمة اليوريا التى يصدرها فى الشهور 2 و3 و4 لسنة 2014 من واقع السجلات الجمركية وصور خطابات البنك المركزى ووزارة التجارة الخارجية يصدر ما قيمته 13500000 دولار شهرى لكمية 30 ألف طن شهرى وبفرض البدل المقترح (بدل المخاطر البيئية) بواقع 20% عن كل رسالة يقدر بمبلغ 2700000 دولار شهرى أى ما يعادل 32400000 دولار سنويا أى مبلغ 226000000 جنيه سنويا وذلك قبل التوسعات الحالية. وكذلك مصنع ميثانكس: أيضا من واقع السجلات الجمركية على سبيل المثال فى شهر 6 يونيو 2014 صدرت ميثانكس ما قيمته 34602334 دولار من غاز الميثانول أى بإنتاج سنوى قيمته حوالى 415228008 دولارات سنويا، بأخذ 20 % بدل المخاطر البيئية تتحصل خزينة الدولة على مبلغ 83045601 سنويا أى ما يعادل 581319211 جنيها علاوة على أنه يمكن تحصيل نسبة بأثر رجعى نظرا للأضرار البيئية التى خلفتها تلك المصانع المصنفة عالميا ضمن المجموعة (ج) شديدة التلويث للبيئة وكثيفة الاستخدام للطاقة مع هامشية الاستخدام للعمالة.
وأشارت المرشدى إلى أن هناك أضرار بيئية وخروقات بيئية سببتها تلك المصانع ثابتة بالمستندات أى أنها بهذه الطريقة تدخل لخزانة الدولة مبلغ 23 مليار جنيه مصرى سنويا منها 807 ملايين جنيه سنويا من مجمع كيماويات بجمرك دمياط فقط وذلك قبل التوسعات الحالية. وقال: لابد من محاسبة تلك المصانع على الغاز بالسعر العالمى لأنها تحصل عليه بالسعر المحلى المدعو فمثلا كانت الحكومة المصرية تقدم دعما لشركة موبكو مقابل استهلاكها للغاز الطبيعى، بما يزيد عن 700 مليون جنيه سنويا تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا بعد تشغيل التوسعات الجديدة وهذا المبلغ وحده أضعاف ما تحصل عليه الدولة من الشركة من كل المصادر دون حساب الخسائر والفرص الضائعة الأخرى فالحصيلة الكلية السنوية للعائد على الدولة من 300 إلى 350 مليون جنيه من واقع الأوراق والمستندات التى قدمتها الشركة فى القضية رقم 2321 قضاء إدارى المنصورة وهذه المصانع بالإضافة إلى أنها قليلة الاستخدام للعمالة لا تقدم فائدة أو إضافة سواء على المستوى المحلى أو القومى يبرر تحمل الآثار البيئية الضارة إضافة إلى أن هذه المصانع لا تدفع نولون- أى مصاريف الشحن- فهى موقعها فى الميناء إلى جوار مصدر الغاز الطبيعى تنتج وتصدر مباشرة لذلك لا بد من محاسبتها على تكلفة الشحن المفترضة طبقا لتكلفة الفرصة البديلة.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...