سيطرت أزمة إقالة رئيس ميناء دمياط اللواء مصطفى عامر، رغم مرور شهر على تعيينه بهذا المنصب على أروقة وزارة النقل وقطاع النقل البحرى، حيث أصبح حديث الإقالة على ألسنة المسئولين والعاملين، خاصة أن إقالة عامر كانت بسبب أزمة شركة ديبكو الخاصة الحاصلة على امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الخاصة بميناء دمياط.
الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، أكد لمقربين منه أن قرار إقالته للمهندس عامر نتيجة تضليله له فى العرض عليه بشأن إنهاء أزمة شركة ديبكو، وتوصله لاتفاق مع الشركة المتعثرة منذ 2010، مما دفعه إلى استبعاده من رئاسة ميناء دمياط، جراء محاولته خداعه فى العرض بشأن التوصل لاتفاق لتسوية الأزمة.
وقال اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى لـ"اليوم السابع": "إن عامر ضلل الوزير وحاول خداعه فى العرض عليه بشأن انتهاء أزمة شركة ديبكو" لافتًا إلى أن عامر اتصل بالوزير وأكد له انتهاء الأزمة وتوصل هيئة الميناء لاتفاق مع الشركة لتسوية لاستئناف المشروع المتعثر منذ 2010، إلا أن الوزير فوجئ بقيام عامر بإرسال مذكرة للجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، تحوى عكس ما أكده للوزير.
وأضاف يوسف: "هيئة ميناء دمياط برئاسة عامر والمستشار القانونى للوزارة توصلوا لاتفاق تسوية مع شركة ديبكو وتم توقيع محضر مشترك بهذا الاتفاق"، وبناء عليه أكد عامر للوزير توصلهم لاتفاق تسوية لإنهاء الأزمة، لكنهم فوجئوا بقيام عامر بإرسال مذكرة للجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، تتضمن عكس ما تم بالاجتماع وتوقيع محضر مشترك به وعكس ما تم عرضه على الوزير من قبل عامر.
وأوضح يوسف، أن رئيس الميناء المقال وافق بإرادته فى الاجتماع الأخير مع ممثلى شركة ديبكو على تسوية الأزمة ولم يكن مضطرًا للموافقة، كما كان بإمكانه مصارحة الوزير وإخباره بعدم موافقته على التسوية والشكل الذى تمت به، لكنه ضلل الوزير وحاول خداعه وإحراجه أمام مجلس الوزراء، مما دفع الوزير لاتخاذ قرار باستبعاده من رئاسة ميناء دمياط.
فيما كان رد مصطفى عامر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ضحيت بمنصبى من أجل المحافظة على المال العام ورفضت الإضرار به أو فعل ما يخالف ضميرى"، لافتًا إلى أن مفاوضات مع شركة ديبكو المتعثرة كانت من خلال 3 اجتماعات بينهم اجتماعان حضرهما اللواء يوسف بينما الاجتماع الثالث والأخير لم يحضره يوسف، وأن قرار نقله جاء لإصراره على المحافظة على المال العام.
وأضاف يوسف: "لم أستحل مال المستثمر لكنى صممت على عدم الإضرار بالمال العام" مستطردًا "كلى فداء المحافظة على المصلحة العامة"، فيما رفض الإفصاح عن تفاصيل التسوية التى تمت فى آخر اجتماع وأسباب تراجعه عنها، قائلا: "روح اسأل الوزير وهى يقولك وكل ما يتردد عن أنى ضللت الوزير أو عرضت عليه غير الحقيقة غير صحيح".
فيما كشف مسئول رفيع المستوى بإحدى الجهات الرقابية فى تصريحات ، أن ما حدث أثار لديهم العديد من الشكوك والتساؤلات حول أزمة شركة ديبكو، وأنهم يتابعون هذا الملف جيدًا، مستطردًا: "لكل مقام مقال".
"اليوم السابع"
الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، أكد لمقربين منه أن قرار إقالته للمهندس عامر نتيجة تضليله له فى العرض عليه بشأن إنهاء أزمة شركة ديبكو، وتوصله لاتفاق مع الشركة المتعثرة منذ 2010، مما دفعه إلى استبعاده من رئاسة ميناء دمياط، جراء محاولته خداعه فى العرض بشأن التوصل لاتفاق لتسوية الأزمة.
وقال اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى لـ"اليوم السابع": "إن عامر ضلل الوزير وحاول خداعه فى العرض عليه بشأن انتهاء أزمة شركة ديبكو" لافتًا إلى أن عامر اتصل بالوزير وأكد له انتهاء الأزمة وتوصل هيئة الميناء لاتفاق مع الشركة لتسوية لاستئناف المشروع المتعثر منذ 2010، إلا أن الوزير فوجئ بقيام عامر بإرسال مذكرة للجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، تحوى عكس ما أكده للوزير.
وأضاف يوسف: "هيئة ميناء دمياط برئاسة عامر والمستشار القانونى للوزارة توصلوا لاتفاق تسوية مع شركة ديبكو وتم توقيع محضر مشترك بهذا الاتفاق"، وبناء عليه أكد عامر للوزير توصلهم لاتفاق تسوية لإنهاء الأزمة، لكنهم فوجئوا بقيام عامر بإرسال مذكرة للجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، تتضمن عكس ما تم بالاجتماع وتوقيع محضر مشترك به وعكس ما تم عرضه على الوزير من قبل عامر.
وأوضح يوسف، أن رئيس الميناء المقال وافق بإرادته فى الاجتماع الأخير مع ممثلى شركة ديبكو على تسوية الأزمة ولم يكن مضطرًا للموافقة، كما كان بإمكانه مصارحة الوزير وإخباره بعدم موافقته على التسوية والشكل الذى تمت به، لكنه ضلل الوزير وحاول خداعه وإحراجه أمام مجلس الوزراء، مما دفع الوزير لاتخاذ قرار باستبعاده من رئاسة ميناء دمياط.
فيما كان رد مصطفى عامر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ضحيت بمنصبى من أجل المحافظة على المال العام ورفضت الإضرار به أو فعل ما يخالف ضميرى"، لافتًا إلى أن مفاوضات مع شركة ديبكو المتعثرة كانت من خلال 3 اجتماعات بينهم اجتماعان حضرهما اللواء يوسف بينما الاجتماع الثالث والأخير لم يحضره يوسف، وأن قرار نقله جاء لإصراره على المحافظة على المال العام.
وأضاف يوسف: "لم أستحل مال المستثمر لكنى صممت على عدم الإضرار بالمال العام" مستطردًا "كلى فداء المحافظة على المصلحة العامة"، فيما رفض الإفصاح عن تفاصيل التسوية التى تمت فى آخر اجتماع وأسباب تراجعه عنها، قائلا: "روح اسأل الوزير وهى يقولك وكل ما يتردد عن أنى ضللت الوزير أو عرضت عليه غير الحقيقة غير صحيح".
فيما كشف مسئول رفيع المستوى بإحدى الجهات الرقابية فى تصريحات ، أن ما حدث أثار لديهم العديد من الشكوك والتساؤلات حول أزمة شركة ديبكو، وأنهم يتابعون هذا الملف جيدًا، مستطردًا: "لكل مقام مقال".
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...