قال على المرشدى كبير الصيادين بمحافظة دمياط، إن الحكومة أقنعتنا أن كل محافظة ستستفيد من التأمين الخاص بها وأن التأمين سيكون 550 جنيها إلى ثلاثة آلاف جنيه على حسب قوة "حصان كل مركب" ومنذ عام 1993 لا نعلم ما هو مصير تلك المبالغ المحصلة من الصيادين فى صورة تأمينات والتى كان من المفترض أن يستفيد الصيادون منها رغم أن لدينا قرارا جمهوريا بالتأمين الإجبارى على مراكب الصيد.
وأضاف "المرشدى" خلال برنامج الشارع المصرى الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى على قناة العربية الحدث، أن الدولة يجب أن توفر وحدات إنقاذ لمراكب الصيد والصيادين، لأنه فى الوضع الحالى لا يتم إنقاذ أى صيادين وفى حالة فقدان أى صياد لا يتم تعويض ذويه وتنتظر الدولة ثلاث سنوات حتى تستخرج له شهادة وفاة.
وشدد "المرشدى" على ضرورة تعديل القانون 124 الذى ينظم عملية الصيد، لأن مشاكل الصيادين عديدة ولا تحل، وأضاف، الثروة السمكية داخل الحدود المصرية انتهت لذلك نضطر للخروج خارج إطار المياه الإقليمية، لأن كل صياد لديه التزامات وديون للبنك، وطالب "المرشدى" الدولة بأن تغير سن المعاش بالنسبة للصياد ليصبح 55 سنة.
"اليوم السابع"
وأضاف "المرشدى" خلال برنامج الشارع المصرى الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى على قناة العربية الحدث، أن الدولة يجب أن توفر وحدات إنقاذ لمراكب الصيد والصيادين، لأنه فى الوضع الحالى لا يتم إنقاذ أى صيادين وفى حالة فقدان أى صياد لا يتم تعويض ذويه وتنتظر الدولة ثلاث سنوات حتى تستخرج له شهادة وفاة.
وشدد "المرشدى" على ضرورة تعديل القانون 124 الذى ينظم عملية الصيد، لأن مشاكل الصيادين عديدة ولا تحل، وأضاف، الثروة السمكية داخل الحدود المصرية انتهت لذلك نضطر للخروج خارج إطار المياه الإقليمية، لأن كل صياد لديه التزامات وديون للبنك، وطالب "المرشدى" الدولة بأن تغير سن المعاش بالنسبة للصياد ليصبح 55 سنة.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...