وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام الشئون القانونية بميناء دمياط للمحاكمة بتهمة التلاعب فى عملية إنشاء بوابة رأس البر بـ2,4 مليون جنيه، وطلب من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم "محمود.ا" مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة ميناء دمياط السابق، وحاليا بالمعاش خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن اشترك مع آخرين من العاملين بهيئة الميناء فى رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة بالموافقة على إسناد عملية رفع كفاءة مدخل بوابة "رأس البر" والمنطقة المجاورة للسور الشرقى للميناء بالاتفاق المباشر إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط بمبلغ 2,4 مليون جنيه رغم عدم اختصاص رئيس هيئة الميناء بذلك.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن السلطات المالية لرئيس هيئة الميناء وفقا لقانون المناقصات والمزايدات 100 ألف جنيه، وفيما يجاوز ذلك يكون من اختصاص رئيس الوزراء وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
"اليوم السابع"
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم "محمود.ا" مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة ميناء دمياط السابق، وحاليا بالمعاش خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن اشترك مع آخرين من العاملين بهيئة الميناء فى رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة بالموافقة على إسناد عملية رفع كفاءة مدخل بوابة "رأس البر" والمنطقة المجاورة للسور الشرقى للميناء بالاتفاق المباشر إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط بمبلغ 2,4 مليون جنيه رغم عدم اختصاص رئيس هيئة الميناء بذلك.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن السلطات المالية لرئيس هيئة الميناء وفقا لقانون المناقصات والمزايدات 100 ألف جنيه، وفيما يجاوز ذلك يكون من اختصاص رئيس الوزراء وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...