قال إبراهيم الدميرى وزير النقل، إن دول الخليج تتطلع لتطوير ميناء دمياط وإنعاشه، ليصبح من كبرى الموانى من أجل استخدامه فى تصدير الموبيليا التى تشتهر بها مدينة دمياط. وأضاف وزير النقل فى تصريحات له على هامش زيارته لميناء دمياط: "نعترف بالتقصير فى تطوير الميناء مما تسبب فى تراجع الميناء، لوصول مستواه إلى ما وصل إليه"، لافتا أنه تم توقيع عقد مع إحدى شركات هيئة قناة السويس لتكريك الميناء، وإعادة عمقه إلى 15 مترا، ليتمكن من استقبال السفن العملاقة".
التفاصيل : زار الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات ميناء دمياط، اليوم الأحد، يرافقه اللواء عبداللطيف منصور محافظ دمياط، واللواء بحرى مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط، واللواء بحرى إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل البحرى.
وأكد الوزير أثناء زيارته أنه تم تطوير ما يقرب من 300 مزلقان فى إطار خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد البالغ عددها 871 مزلقانا، بتكلفة 3.4 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف 4500 مزلقان تعمل بصورة عشوائية.
ورفض الوزير إلغاء اتفاقية التبادل الملاحى بين مصر وتركيا والخاصة بالتبادل التجارى بين الدول العربية والأوروبية، لأن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية طالما لا تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى.
وقال وزير النقل، إنه من المخطط توقيع عقد لتشغيل الميناء النهرى، والذى يصل الميناء بنهر النيل من خلال قناه ملاحية بطول 4.5 كم وعمق 5 أمتار، بحيث يتم الاستفادة من نهر النيل فى نقل البضائع من الميناء بعد تجهيز موانئ نهرية على طول النهر فى مختلف المدن التى يمر بها، لافتا أن من شأنه التقليل من تكلفة نقل البضائع، باعتبار أن النقل النهرى هو أرخص أنواع النقل بالإضافة إلى توفير استهلاك الطرق .
وأضاف "الدميرى" خلال زيارته مبنى خدمة العملاء والبنوك الجديد بالميناء، أن المبنى تم إنشاؤه داخل سور الميناء وخارج الدائرة الجمركية على مساحة 1400م مربع وبتكلفة 8.5 مليون جنيه، لمواجهة الطلب المستمر والمتزايد الخاص بالحصول على مكاتب ومقار إدارية للمستثمرين والبنوك والخطوط الملاحية وغيرها من الأنشطة المختلفة، حيث يتكون المبنى من دور أرضى وثلاثة أدوار ويحتوى على 100 وحدة متعددة المساحات يمكن استخدامها فى كافة الأغراض.
وأعلن وزير النقل التشغيل التجريبى لمشروع تحديث منظومة المعلومات للإدارة الآلية التى تصل تكلفته إلى حوالى 2.35 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد وتركيب 3 كاميرات مراقبة أمنية بتكلفة 100ألف جنيه.
وأكد الوزير أثناء زيارته أنه تم تطوير ما يقرب من 300 مزلقان فى إطار خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد البالغ عددها 871 مزلقانا، بتكلفة 3.4 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف 4500 مزلقان تعمل بصورة عشوائية.
ورفض الوزير إلغاء اتفاقية التبادل الملاحى بين مصر وتركيا والخاصة بالتبادل التجارى بين الدول العربية والأوروبية، لأن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية طالما لا تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى.
وقال وزير النقل، إنه من المخطط توقيع عقد لتشغيل الميناء النهرى، والذى يصل الميناء بنهر النيل من خلال قناه ملاحية بطول 4.5 كم وعمق 5 أمتار، بحيث يتم الاستفادة من نهر النيل فى نقل البضائع من الميناء بعد تجهيز موانئ نهرية على طول النهر فى مختلف المدن التى يمر بها، لافتا أن من شأنه التقليل من تكلفة نقل البضائع، باعتبار أن النقل النهرى هو أرخص أنواع النقل بالإضافة إلى توفير استهلاك الطرق .
وأضاف "الدميرى" خلال زيارته مبنى خدمة العملاء والبنوك الجديد بالميناء، أن المبنى تم إنشاؤه داخل سور الميناء وخارج الدائرة الجمركية على مساحة 1400م مربع وبتكلفة 8.5 مليون جنيه، لمواجهة الطلب المستمر والمتزايد الخاص بالحصول على مكاتب ومقار إدارية للمستثمرين والبنوك والخطوط الملاحية وغيرها من الأنشطة المختلفة، حيث يتكون المبنى من دور أرضى وثلاثة أدوار ويحتوى على 100 وحدة متعددة المساحات يمكن استخدامها فى كافة الأغراض.
وأعلن وزير النقل التشغيل التجريبى لمشروع تحديث منظومة المعلومات للإدارة الآلية التى تصل تكلفته إلى حوالى 2.35 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد وتركيب 3 كاميرات مراقبة أمنية بتكلفة 100ألف جنيه.
كما شهد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل توقيع عقد تكريك محطة حاويات ميناء دمياط بين كل من هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن وهى إحدى شركات هيئة قناة السويس، بهدف الوصول للممر عمق غاطس 15م لتتمكن المحطة الوطنية من استقبال السفن العملاقة.
وأضاف الدميرى خلال زيارته لميناء دمياط ظهر اليوم، أنه سيتم تكريك حوالى مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية حوالى 67 مليون جنيه، وذلك خلال 5 أشهر من تاريخ توقيع العقد، من أجل تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية المصرية ودفع عمليات الاستثمار بها .
"اليوم السابع"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...