أكدت الدكتورة نادية المرشدى بجمارك دمياط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن دور السياسة الجمركية فى التصدى لداعمى الإرهاب، يحتاج إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأكدت أن أكثر من ثلث الشركات الصناعية قد تندثر والثلث الآخر لا يستطيع المنافسة، وسيقبل المستهلك المحلى على شراء المنتجات الأوروبية، مما شكل منافسة خطيرة للمنتج المحلى، وحتى إن كانت المنتجات المحلية فى نفس الجودة، فإن عملية تغليف المنتجات الأجنبية تجعلها أكثر جاذبية، بالإضافة إلى قدرة الشركات الأوروبية على تمويل المحلات الدعائية لمنتجاتها.
وأضافت أن هناك مخاوف من تفوق المستثمر الأوروبى، وخاصة فى مجال التكنولوجيا والاستشارات والأجهزة والمعدات وفقدان مصر الميزة النسبية بالاتفاقية، وهى الملف الزراعى، خاصة بعد انضمام دول أوروبا الشرقية (المتفوقة زراعيا) فى مايو 2004 للاتحاد الأوروبى، حيث كان أمام مصر فرصة التصدير لأوروبا، وفقا لنظرية اختلاف المواسم.
وأكدت المرشدى أن مصر تخسر سنويا أكثر من 40% من الحصيلة الجمركية، والتى تقدر بمبلغ 9 مليارات جنيه مصرى سبب رفع الجمارك عن صادرات أوروبا، والتى تعتبر الشريك التجارى الأول لمصر، وهذه الخسارة قبل تطبيق الجزء الخاص بالسلع المعمرة فى الاتفاقية وتحرير الخدمات.
وأضافت أنه تتضرر المنتجات المحلية من الإغراق للسوق بالبضائع الأوروبية المماثلة.
وأكدت المرشدى أن هناك أيضا شراكة سياسية وأمنية تتضمنها الاتفاقية، ففى المادة 69 من الاتفاقية تنص على توطين غير المصريين فى مصر لهم نفس الحقوق وتكافؤ الفرص بما فيها دول العالم الثالث، إضافة إلى تحرير تجارة الخدمات بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
أضافت أن حجم التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى، كان فى 2008 (22.66) مليار يورو، وهذا لصالح دول الاتحاد الأوروبى لعدم وجود تكافؤ بين الطرفين، طبقا لنظرية التجارة الدولية.
وطالبت المرشدى بضرورة إرجاء تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، لحين عمل المراجعات اللازمة الخاصة بالاتفاقيات الدولية، وحتى يتسنى لمصر تفعيل مركز تحديث الصناعة، والذى يعانى مشكلات إدارية ومخالفات كثيرة منذ إنشائه، وحتى تصبح مصر على المستوى الذى يتيح لها الاستفادة من تلك الاتفاقيات، وكذلك إرجاء تطبيق الاتفاقية سوف يغلق سوقا واسعة بقيمة 22 مليار يورو فى وجه الاتحاد الأوروبى، وتكون ضربة قاسمة له فى ذات الوقت.
"اليوم السابع"
