قال مصدر مطلع إن مصنعا مصريا للغاز الطبيعى المسال تملك شركات أوروبية حصة الأغلبية فيه قدم شكوى أمام غرفة التجارة الدولية تزعم أن الشريك الحكومى لم ينفذ التزاماته التعاقدية.
ومصنع دمياط للغاز الطبيعى المسال مملوك بنسبة 80 بالمئة لشركة يونيون فينوسا وهى مشروع مشترك بين جاز ناتشورال الإسبانية وإينى الإيطالية، وتملك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية والهيئة العامة للبترول المصرية بالتساوى الحصة المتبقية.
وتوقف المصنع عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز منذ أن بدأت الحكومة فى الاحتفاظ بالغاز الطبيعى للاستخدام المحلى بعد أزمات الوقود وانقطاع التيار الكهربائى فى الصيف الماضى بدلا من إرساله للمصنع لتسييله وتصديره.
وتؤخر مصر كذلك مدفوعات لشركات تنتج النفط والغاز على أراضيها فى حين تواجه صعوبات بسبب تقلص احتياطياتها بالعملة الأجنبية وارتفاع تكلفة الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ اندلاع الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك.
وحتى فى حالة توقف إنتاج المصنع فإن الشركاء الحكوميين ملزمون بدفع قيمة الكمية المتعاقد عليها من الغاز المسال. ويونيون فينوسا ملزمة بالحصول على 60 فى المئة من الإنتاج وإيجاس 40 فى المئة.
وقال المصدر: “إيجاس لا تدفع المبلغ الذى يتعين عليها سداده وهذا يؤثر على المصنع”.
والمدفوعات المتعاقد عليها ضرورية لتغطية نفقات التشغيل والاستثمارات وخدمة الدين.
وقال المصدر إن مصنع دمياط رفع شكوى ضد إيجاس أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية فى باريس يوم 12 أبريل نيسان سعيا لحكم من الهيئة يلزم إيجاس بسداد المدفوعات.
وانقطعت إمدادات الغاز عن المصنع بالكامل ولا يتوقع المحللون أن يستأنف العمل فى المصنع هذا العام. وإذا استمر الوضع فقد تسعى يونيون فينوسا للتحكيم الدولى ضد مصر وهى شكوى أوسع نطاقا وأكثر أهمية من المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية.
وقال المصدر: “مازالت يونيون فينوسا تأمل فى الحوار مع الحكومة المصرية بشأن وضع إمدادات الغاز لكنها لم تستبعد السعى للتحكيم الدولى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق”.
“اليوم السابع”
